مجتمع
عشّاق الولاية - حقوق المرأة بين الحقيقة والخيال |4|
حقوق المرأة بين الحقيقة والخيال
|4|
حرية اﻹختيار
حق المرأة باختيار شريك حياتها:
لم يعطى في القدم الفتاة أي أهمية ولم يؤخذ في رأيها حتى فيما يتعلّق بحياتها الشخصية، فكان اﻷب أو الولي (الذكر) هو من يختار لها الزوج المناسب برأيه.
وكانت ترضخ لﻷمر الواقع وتجبر على العيش تحت سقف واحد مع شخص لا تكن له أي مشاعر.
حتى جاء اﻹسلام وغيّر هذه التقاليد الرجعية وأعطى الحق للفتاة أن تختار من يناسبها.
فمنع بل حرّم على أولياء اﻷمور إجبار بناتهم وإكراههن على الزواج من شاب لا يروق لهن.
فإن أُكرهت الفتاة على الزواج من أحدهم فعقد الزواج باطل إلّا إذا لحقه الرضا فيصح.
وأعطى اﻹسلام للمرأة خاصية بأن تُكرّم بمهر كهدية على قبولها الزواج من شخص ما وهي إشارة لهذا الشخص بأنّه يجب أن يحفظها ويكرمها ويصونها ﻷنها جوهرة.
فأوجب عليه دفع ما يُعرف بالمهر لها وحدها ولا يصح أن يكون هذا المهر بعهدة أحد سواها.
من هنا نكتشف أن اتجار بعض اﻵباء ببناتهم ليس من معتقدات إسلامية، فاﻹسلام حرّم إعطاء المهر المستحق للزوجة لغيرها ولو كان والدها.
ليس هذا فقط وإنّما أعطى اﻹسلام الحق للمرأة في أن تشترط في عقد الزواج جملة من الشروط التي ترغب بها وتحفظ حقها، وهناك نماذج وشواهد على ذلك.
أتذكرون شرط السيدة زينب عليها السلام قبل عقد زواجها على عبد الله بن جعفر، وهو أن يسمح لها و ﻷبنائها إن رزقهم الله أن ترافق أخاها الحسين عليه السلام في مسيرته الجهادية.
وهذا دليل على أن الفتاة من حقها أن تدوّن في عقد زواجها ما ترغب من شروط على زوجها بما لا يخل بالشريعة.
فلا ننخدع بمن يطالبون بحق المرأة فيما يعرف بالزواج المدني.
فلقد حفظ الله المرأة وأعطاها كل الحق بل أكثر في الزواج الإسلامي.
راجعوا شروطه قبل أن تتسرعوا في الحكم، ولتكن المرأة متميزة كما أرادها الله ولتقرر مصيرها بنفسها، ولا تكترث للغوغائين الذين يطالبون بحريتها، فالمرأة باﻷصل حرة.
في الحلقة القادمة سنتحدث عن حق آخر.
انتظرونا، يتبع..
